تصاعد الاحتجاجات داخل المجلس الانتقالي الجنوبي بعد تجميد عضوية نائب الرئيس وأعضاء الهيئة التنفيذية في محافظة أبين
شهد المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل تطورًا دراماتيكيًا مع انتقال حالة “الغليان” الداخلي من العاصمة عدن إلى محافظة أبين، حيث تجسدت في واحدة من أكبر حالات الاحتجاج التنظيمي. فقد أشار مسؤولون مطلعون إلى أن نائب رئيس المجلس في أبين، إلى جانب تسعة أعضاء آخرين في الهيئة التنفيذية، قاموا بتجميد عضويتهم وتعليق أعمالهم بشكل مفاجئ.
تأتي هذه الخطوة غير المسبوقة في أعقاب سلسلة من الاجتماعات المغلقة، التي أوضحت تدهور العلاقات بين القيادات العليا داخل المجلس. حيث تصاعدت حدة الخلافات حول إدارة الملفات السياسية والتنظيمية، مما جعل من الصعب تجاهلها أو التعتيم عليها.
يعتبر هذا التجميد بمثابة “صفعة قوية” للقيادة المركزية، إذ يعكس حالة من الشلل النسبي في فرع المجلس بأبين، وهو ما قد يؤثر على قدرة القيادة على احتواء الانقسامات المتزايدة.
كما يربط مراقبون هذا التصعيد بأحداث “حراك عدن”، حيث بدأت بعض القيادات في العاصمة المؤقتة بالتصريح بدعم مقترحات تدعو إلى حل المجلس الانتقالي أو إعادة هيكلته. مما قد ينتج عنه تأثيرات واسعة على المحافظات الجنوبية الأخرى، ويؤذن بمرحلة جديدة من الصراع على الشرعية.
في سياق الوضع الإداري، يواجه الفرع في أبين مأزقًا حادًا، حيث يُعتبر نائب الرئيس وأعضاء الهيئة التنفيذية هم العمود الفقري لأعمال المجلس اليومية. وتعليق أهدافهم لا يعرقل الجانب الإداري فحسب، بل يشكل اختبارًا حقيقيًا للقيادة العليا للمجلس حول جاهزيتها لمواجهة هذه الأزمة.
حتى الآن، لم تصدر الأمانة العامة للمجلس أي بيان رسمي لتأكيد أو نفي هذه المعلومات، مما يزيد من حالة التكهنات حول موقف القيادة العليا والأدوات التي قد تلجأ إليها لتسوية الأمور أو التصعيد مع المعارضين. يترقب الجميع بقلق أي بيان قادم يمكن أن يحدد مصير الأحداث المستقبلية في الجنوب.
