تعزيز التعاون الاقتصادي بين اليمن وفرنسا لمواجهة التحديات التنموية

بحث وزير المالية اليمني، مروان بن غانم، اليوم مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين قرم كمون، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين. وقد تركز النقاش حول كيفية بناء القدرات وتأهيل الكوادر، في إطار أولويات الحكومة لتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية الشاملة.

وأكد الوزير بن غانم خلال اللقاء على الأهمية الكبيرة لاستمرار الدعم الإقليمي والدولي، خصوصًا من قبل فرنسا، لجهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الضرورية لإنعاش الاقتصاد.

وقال وزير المالية إن الدعم الفرنسي كان له دوراً مؤثراً في مختلف المجالات، مما يسهم في تحسين الأوضاع العامة في اليمن. كما أشار إلى أهمية تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز القطاعين الاقتصادي والخدمي.

من جهتها، أكدت السفيرة الفرنسية على دعم بلادها الكامل للحكومة اليمنية، مشيرة إلى حرص حكومتها على مواصلة دعم اليمن ومؤسسات الدولة. وأفادت بأنها تسعى إلى تعزيز التعاون بما يُسهم في تحقيق التطلعات الاقتصادية والتنموية لليمن.

هذا التعاون بين الحكومة اليمنية وفرنسا يعكس التزام المجتمع الدولي بدعم اليمن في سعيها لتحقيق الأمن الاقتصادي والاستقرار.