قانونيون في عدن يحذرون من شراء العقارات المعتمدة على أوراق صرف بعد 2015 لتجنب النزاعات القانونية

حذر قانونيون ومراقبون في العاصمة المؤقتة عدن المواطنين والمستثمرين والمغتربين من شراء العقارات والأراضي المعتمدة على أوراق صرف صادرة بعد عام 2015. وأكدت المصادر أن العديد من المساحات الكبيرة من الأراضي والمخططات التي تم تداولها مؤخراً تفتقر إلى الغطاء القانوني اللازم، مما ساهم في حدوث تجاوزات إدارية وقانونية.

وأشارت التقارير إلى أن هذه التجاوزات أدت إلى نشوء نزاعات قانونية، بل وأحياناً اشتباكات مسلحة بشأن ملكية هذه الأراضي. ولتجنب تكبد الخسائر الكبيرة، نصح الناشطون الأفراد الراغبين في الاستثمار العقاري بالتحقق من السجلات العقارية والتأكد من أن الوثائق الرسمية صادرة ومموثقة قبل العام 2015.

وأوضح خبير عقاري أن دفع مبالغ كبيرة في مقابل أراضٍ توعدت بوثائق صرف حديثة يعد مغامرة محفوفة بالمخاطر، وغالباً ما يفضي ذلك إلى ضياع الحقوق في دوامة المحاكم. من الضروري أن يتوخى المستثمرون الحذر وأن يتأكدوا من مصداقية الأوراق المقدمة لهم قبل اتخاذ أي قرار.