اجتماع في عدن لوضع سياسات تنمية الصادرات بحضور وزير الصناعة وسفير الاتحاد الأوروبي
رأس وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول اجتماع لجنة إعداد سياسة تنمية الصادرات في عدن، بمشاركة سفير الاتحاد الأوروبي باترك سيمونية ومنسقة الاتحاد الأوروبي والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.
وأكد الأشول، في كلمته، أن وضع سياسة وطنية متكاملة لتنمية الصادرات يعد من الأولويات في مرحلة التعافي الاقتصادي، مشيرًا إلى تأثيره المباشر في تنمية النمو وتعزيز موارد الدولة. وشدد على ضرورة التكامل بين أدوار الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وأوضح الوزير أن اللجنة تم تشكيلها بالتساوي بين القطاعين، حيث تضم خمسة أعضاء من كل جانب، مما يضمن اتخاذ قرارات واقعية وقابلة للتطبيق، حيث تأتي ضمن مراجعة التشريعات المنظمة للتجارة والصادرات. كما أشار إلى أهمية الانتقال من الأطر القانونية التقليدية إلى سياسات حديثة أكثر مرونة تستجيب للتغيرات في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار الأشول إلى أن السياسة المرتقبة ستسعى لتنمية المنتجات ذات الميزة النسبية لليمن، مثل الأسماك والبن والعسل والمنتجات الزراعية. كما ستستهدف أسواق جديدة، وتعمل على تطوير الأسواق القائمة، ورفع كفاءة المصدرين، مع إعادة إحياء العلاقات التجارية المباشرة.
من جهته، أكد السفير سيمونية التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود الحكومة اليمنية في تعزيز قدراتها وتنمية سياساتها الاقتصادية بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وذكر أن تنمية الصادرات تعد مدخلًا مهمًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الاندماج مع الاقتصاد الإقليمي والدولي.
اختتم الوزير الأشول الاجتماع بالتعبير عن شكره للاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على دعمهما للجنة. وأبدى تطلعه لتسريع العمل في المرحلة المقبلة لتحقيق تحسينات كبيرة في قطاع الصادرات ودعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن.
