وزير الصناعة والتجارة يؤكد أهمية إعداد سياسة وطنية لتنمية الصادرات لتعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل مستدامة
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أن تطوير سياسة وطنية متكاملة لتنمية الصادرات يُعد أحد أولويات المرحلة الحالية لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة فرص العمل. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة إعداد سياسة تنمية الصادرات في العاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، عبر الاتصال المرئي.
وأوضح الأشول أن اللجنة تتكون من عشرة أعضاء، خمسة منهم يمثلون القطاع العام وخمسة من القطاع الخاص، ما يضمن صياغة سياسة واقعية وفعالة. وأكد أهمية مراجعة وتحديث التشريعات المتعلقة بالتجارة والصادرات، بما يتماشى مع المتغيرات في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف أن السياسة ستستهدف المنتجات التي تتمتع فيها اليمن بميزة نسبية، مثل الأسماك والبن والعسل والمنتجات الزراعية. كما ستعمل على فتح أسواق جديدة وتطوير الأسواق الحالية، بالإضافة إلى رفع كفاءة المصدرين وتعزيز العلاقات التجارية المباشرة.
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي على دعم الاتحاد لجهود الحكومة اليمنية في تطوير السياسات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما أثنى على استمرار الدعم الفني لبناء القدرات في إعداد سياسة تتضمن التعزيز للشفافية وفتح المجال أمام القطاع الخاص للنمو المستدام.
وفي نهاية الاجتماع، عبر الوزير الأشول عن تقديره للدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معبراً عن أمله في تسريع العمل خلال الفترة المقبلة لتحقيق تقدم ملحوظ في قطاع الصادرات والمساهمة في استقرار الاقتصاد.
