مجلس الوزراء اليمني يقر برنامج عمل الحكومة للعام 2026 لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الخميس في عدن، تمت المصادقة على مشروع برنامج عمل الحكومة للعام 2026. يهدف البرنامج إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتخفيف معاناة المواطنين عبر دفع الرواتب بانتظام، وترشيد الإنفاق العام، وحماية العملة الوطنية، مما يساعد على توفير حد أدنى من اليقين الاقتصادي.

يتضمن البرنامج رؤية سياسية وإدارية واضحة تهدف إلى تعزيز مؤسسات الدولة ورفع كفاءة الأداء الحكومي. ويضع البرنامج ستة أولويات استراتيجية تشمل تعزيز الاستقرار السياسي والأمني، وتحقيق التعافي الاقتصادي واستعادة النمو، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية. كما يسعى إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي، وتمكين رأس المال البشري.

وأكد رئيس الوزراء على أن هذا البرنامج يمثل التزاماً وطنياً واضحاً تجاه الشعب والشركاء الإقليميين والدوليين بأنه سيعمل وفق منهج محدد. أشار إلى أن إقرار البرنامج يأتي بعد إقرار الموازنة العامة لعام 2026، التي تُعد الأولى المنتظمة منذ سنوات، نظراً لظروف الحرب وتعقيدات المرحلة.

كما أبرز رئيس الوزراء أن البرنامج قد أعد انطلاقاً من خطة التعافي الاقتصادي للأعوام 2025-2026 مستنداً إلى أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي حددها مجلس القيادة. ولفت إلى أن جهود الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، وبالتحديد المملكة العربية السعودية، كانت حاسمة في تعزيز استقرار البلاد خلال أوقات صعبة.

أضاف الزنداني أن الحكومة ستعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال ضبط الإنفاق العام وزيادة الإيرادات، مما سيسهم في خلق بيئة اقتصادية مستدامة. وأكد التزام الحكومة بتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الحوكمة المؤسسية، مشدداً على أهمية الإصلاح الإداري كناقل رئيسي للنجاح.

واختتم بمطالبة المجتمع الدولي بالشراكة الإستراتيجية، مؤكداً أن البرنامج يمثل فرصة لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين. ناقش المجلس كذلك مشروع إنشاء اللجنة العليا للإصلاح المؤسسي وأقر إعادة صياغته وفق الملاحظات المقدمة.

تطرق الاجتماع أيضاً إلى التطورات الأمنية في المنطقة، وناقش جهود الحكومة في معالجة تداعيات هذه التحديات على سلاسل الإمدادات. وقدم الوزراء تقارير حول الأوضاع الاقتصادية والخدمية، مشيرين إلى استقرار الأوضاع بفضل الدعم المالي المقدم من الأشقاء في السعودية.