تحذيرات من قرار الفحص الدوري الإجباري للسيارات في عدن: “جباية مغلفة بالقانون” و”عبء إضافي” على المواطنين

أثار القرار الخاص بفرض “الفحص الدوري الإجباري” للسيارات كشرط لتجديد الملكية في عدن، استياءً واسعاً بين المواطنين ومالكي المركبات. اعتبر الكثيرون أن هذا الإجراء ما هو إلا “جباية مغلفة بالقانون”، دون أن يكون له أي تأثير إيجابي على الوضع الحالي.

وفي حديثهم مع كريتر سكاي، عبّر المواطنون عن قلقهم من إضافة هذا الفحص كعبء مالي جديد عليهم، في وقت تتزايد فيه الأزمات الاقتصادية. أكدوا أن الهدف الرئيسي من هذا القرار هو تحصيل الأموال، خاصة مع تعثر دفع الرواتب وانهيار العملة المحلية.

كما وجه العديد من الناشطين والسائقين انتقادات للسلطة المحلية، مطالبين بتوضيح “المنطق” وراء الترخيص لمثل هذه المراكز في ظل عدم توفر الشروط الأساسية للسلامة المرورية. حيث تساءلوا عن جدوى فرض الفحص في مدينة تعاني من سوء حال الطرقات، مؤكدين أن تحسين حالة الشوارع هو الأولوية قبل فرض أي إجراءات تكميلية.

وأشارت بعض الآراء إلى أن التزام المركبات بالفحص الدوري في ظل حال الطرقات القائمة يمثل “وضعاً غير منطقي”. إذ تتسبب الشوارع المتهالكة في الأعطال المستمرة للمركبات، مما يثير تساؤلات حول الفائدة الحقيقية من وراء هذا القرار. هل هو هدفه خدمة السلامة العامة، أم أنه مجرد وسيلة جديدة للربح على حساب المواطنين؟