تصاعد المطالبات بالكشف عن مصير المعتقلين والمخفيين قسراً في عدن وسط استنكار دولي المحيط
تتصاعد المطالبات الشعبية والحقوقية في العاصمة المؤقتة عدن للكشف عن مصير المئات من المعتقلين والمخفيين قسراً في السجون التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. يعاني أهالي هؤلاء المعتقلين من حالة من القلق والترقب الشديد، حيث تظل الأسئلة المحورية حول سلامتهم وحياتهم بلا إجابات.
تُظهر التقارير الحقوقية أن عائلات المخفيين لم تتلقَ أي معلومات رسمية منذ لحظة اعتقال ذويهم، مما يعكس حجم المعاناة الإنسانية التي تعيشها هذه الأسر. إن العذاب النفسي الناتج عن غياب الأخبار أو المعلومات عن مصير المعتقلين يزيد من معاناة الأهل.
يطالب الناشطون وأسر المعتقلين قيادات المجلس الانتقالي بالكشف الفوري عن قوائم أسماء المعتقلين وأماكن احتجازهم. كما يدعون إلى ضرورة إحالة من تثبت عليه تهمة إلى القضاء الطبيعي، والإفراج عن من لم تثبت إدانتهم. وتزداد المطالبات بفتح السجون أمام المنظمات الدولية والمحلية لتقييم الوضع الإنساني والصحي للمخفيين.
شددت منظمات دولية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” على أن استمرار الإخفاء القسري يُعتبر انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني. ويضيف المراقبون أن صمت الجهات المعنية قد يضعها في مواجهة مع المجتمع الدولي، ويعزز حالة الاحتقان الشعبي في عدن.
تستمر الوقفات الاحتجاجية في “ساحة العروض” وغيرها من المواقع، كوسيلة للتعبير عن عدم الرضا وطلب الإجابات التي تنهي معاناة مئات الأسر. تعكس حقائق هذه المواقف الصوت القوي للأهالي الذين يسعون لمعرفة مصير أبنائهم، ويؤكدون أن مطالبهم لا تتجاوز حقوقهم الإنسانية الأساسية.
