جبايات مالية مفروضة على الباعة المتجولين في يريم وسط تهديدات ومصادرة للبضائع

تواجه مديرية يريم في محافظة إب اليمنية أزمة بسبب فرض جبايات مالية على الباعة المتجولين وأصحاب البسطات، حيث تفيد تقارير عن قيام سلطات الحوثيين باستخدام التهديد للقوة ومصادرة البضائع لإجبارهم على دفع هذه المبالغ.

وأشار باعة محليون إلى أن إدارة المرور بدأت بفرض رسوم تصل إلى 10 آلاف ريال يمني، وهو ما يصفه المتضررون بأنه انتهاك للصلاحيات القانونية. فقد شهد بعض الباعة خسائر مالية فادحة نتيجة لتلف بضاعته، حيث قُدرت قيمة تلك الخسائر بنحو خمسة ملايين ريال يمني.

كما ذكر الباعة أنهم كانوا ملتزمين بدفع مبالغ مالية في السابق مقابل السماح لهم بالعمل على الأرصفة، لكن المطالب المالية الجديدة تضاعفت بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان، مما زاد من الأعباء المالية على ذوي الدخل المحدود.

واعتبرت مصادر في السلطة المحلية أن تنظيم الأسواق وجباية الرسوم يعد من اختصاص مكاتب الأشغال وصندوق النظافة وإدارة أمن المديرية، مشيرين إلى أن تدخل إدارة المرور في هذه الأمور هو تجاوز للحدود المرسومة لهم.

وأضافت المصادر أن هناك مواقع بديلة كانت قد خُصصت للباعة لتقليل الازدحام في الشوارع، إلا أن هذه الخطط لم تُنفذ بشكل فعال، مما سمح باستمرار ممارسة الباعة لنشاطهم في الشوارع، وهو ما يعزز التحصيل غير الرسمي للرسوم.