وزارة الصناعة والتجارة تُصدر تعميماً لتكثيف الرقابة على الإشهار السعري وحماية المستهلك

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة تعميماً يوجه مديري العموم في مكاتبها بالمحافظات إلى تكثيف جهود الرقابة الميدانية لضبط المخالفات المتعلقة بالإشهار السعري، وذلك في إطار مساعي الوزارة لتنظيم الأسواق وتعزيز حماية المستهلك.

ونص التعميم، الذي وقعه نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، على أهمية الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، الذي يفرض على التجار والجهات التجارية إشهار أسعار المنتجات والخدمات بشكل واضح وبارز.

وشدد التعميم على ضرورة تعزيز التفتيش والرقابة في الأسواق، مما يشمل إلزام جميع التجار بوضع أسعار السلع بشكل مقروء، لضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلكين من أي تلاعب بالأسعار.

وأشار التعميم إلى أن أي تقصير أو مخالفات سيتم استدعائها وتتحمل الجهات المختصة أية مسؤولية قانونية، مع الإشارة إلى أن المخالفات الجسيمة ستتم إحالتها إلى النيابة العامة لإجراء اللازم اتّجاهها.

كما أكدت الوزارة على نيتها القيام بعمليات تفتيش مفاجئة من خلال فرق رقابية متخصصة لمتابعة مدى الالتزام بقوانين الإشهار السعري، وإعداد تقارير حول أداء المكاتب ومدى تنفيذها للتوجيهات.

ويدعو التعميم جميع المعنيين إلى الالتزام بمحتويات التوجيهات بما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز مبادئ حماية المستهلك.