وزيرة الشؤون القانونية تؤكد على تعزيز دور إدارات الشؤون القانونية لحماية المال العام وترسيخ سيادة القانون في تعز
عقدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضي إشراق المقطري، اجتماعاً موسعاً اليوم في تعز بحثت خلاله ضرورة تعزيز أدوار إدارات الشؤون القانونية في مؤسسات الدولة. وقد حضر الاجتماع وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي ومدراء إدارات الشؤون القانونية من مختلف الهيئات والمؤسسات.
وأكدت المقطري أهمية تعزيز الرقابة القانونية ومراجعة العقود الحكومية لضمان حماية المصالح العامة وترسيخ سيادة القانون. وأشارت إلى جهد الوزارة في إحداث نهضة تشريعية من خلال مراجعة القوانين الحالية وتحديثها لمواكبة التغيرات السريعة، وخاصة في مجالات الفضاء الرقمي والجرائم الإلكترونية.
وأضافت الوزيرة أن إدارات الشؤون القانونية يلزم عليها أن تلعب دوراً فعالاً في إدارة قضايا الدولة ومعالجة الإشكالات القانونية، وأكدت على أهمية التصدي للاعتداءات على أراضي الدولة وتفعيل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لضمان عدم إهدار المال العام.
وذكرت أنه يجب تعزيز التعاون والتنسيق مع إدارات الشؤون القانونية في الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى تحسين آليات التفتيش والمتابعة. كما أكدت على أهمية تطوير برامج التأهيل لبناء القدرات من أجل رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
من جانبه، أشار وكيل أول محافظة تعز إلى أهمية اللقاء كدليل على استعادة الوزارة لدورها الفاعل في المنظومة القانونية، بينما تحدث مدير عام مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة عن التحديات التي تواجه إدارات الشؤون القانونية، بما في ذلك ضرورة تحديث المنظومة القانونية لضمان جودة الأداء القانوني في البلاد.
المداخلات من المدراء تناولت العقبات التي تعوق العمل القانوني، مثل تداخل الصلاحيات بين المستويات المعنية. وتبرز الحاجة للشراكة الفعالة لتحقيق تطور حقيقى في الأداء القانوني وتحقيق العدالة.
