وزارة الصناعة والتجارة تعزز الرقابة على الأسواق لضمان الشفافية ومنع التلاعب بالأسعار

وجهت وزارة الصناعة والتجارة في اليمن مدراء عموم مكاتبها في كافة المحافظات بزيادة الرقابة الميدانية على الأسواق، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك ومكافحة التلاعب بالأسعار. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لضمان التزام التجار بالإشهار السعري للسلع والخدمات.

وأكد تعميم الوزارة على ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم (46) لسنة 2008، والذي يُلزم التجار بعرض أسعار السلع والخدمات بشكل واضح للمستهلكين. وشدد على أهمية وضع الإشهار السعري بصورة واضحة ومقروءة، بهدف تعزيز الشفافية في الأسواق.

ولفت التعميم إلى أن أي مخالفات يتم ضبطها ستُحال إلى الجهات المختصة، بما في ذلك إحالة الجرائم الجسيمة إلى النيابة العامة، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

كما أوضح أنه سيتم تنفيذ حملات رقابية مفاجئة من قبل فرق مختصة، وذلك لمتابعة مستوى الالتزام بالإشهار السعري وتقييم أداء مكاتب الوزارة في المحافظات. هذه الخطوة تؤكد التزام الوزارة بحماية حقوق المستهلك وتحسين واقع الأسواق المحلية.