وزارة حقوق الإنسان تتهم الحوثيين بعرقلة الإفراج عن المعتقلين وسط تصاعد الانتهاكات الحقوقية في اليمن

اتهمت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية جماعة الحوثي بعرقلة جهود الإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسراً بالتزامن مع مناقشات حول تبادل محتجزين. وتشير الوزارة إلى أن الجانبين لم يتفقا بعد على قوائم التبادل الخاصة بـ 2900 محتجز، وذلك رغم الاتفاق الذي تم توقيعه في 23 ديسمبر من العام الماضي.

وتفاصيل المفاوضات تشير إلى استمرارها منذ مطلع فبراير برعاية الأمم المتحدة في عمّان، ولكنها لم تسفر عن أي اتفاق نهائي حتى الآن. هذا بينما كانت هنالك بعض التفاهمات التوصل إليها خلال جولة المفاوضات الثانية.

وأبدت وزارة حقوق الإنسان قلقها من ما وصفته بـ “الحملة القمعية” المستمرة، حيث تتزايد الاعتقالات التعسفية التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني والناشطين. واعتبرت الوزارة أن هذه الاعتقالات تمثل محاولة لابتزاز المجتمع المدني واستغلال القضايا الإنسانية لأغراض سياسية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الضغط على الحوثيين لوقف الانتهاكات المستمرة، مع المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمخفيين قسراً بشكل فوري وغير مشروط.