تقرير خاص- إنحراف خطير لدور البنك المركزي

اخبار من اليمن عدن تايم/ ماجد الداعريما كشفه مستشار الرئيس ورئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد،قبل يومين، عن جريمة تورط البنك المركزي اليمني نفسه، بفضيحة مضاربة بالعملة الوطنية بفارق صرف بلغ قرابة 9 مليارات في أقل من شهر، يعد إنحرافا خطيرا وغير مسبوق في مهام عمل البنك المركزي اليمني، يستعدي تحرك القيادة السياسية والتحالف لمحاسبة المتورطين فيها لان ذلك يعني مكمن الخلل الأهم في تبديد دعم ومنح ومعونات الأشقاء بدول التحالف وسببا مقنعا ومبررا منطقيا لرفض المنظمات الدولية والتابعة للأمم المتحدة،التعامل مع بنك مركزي في عدن حتى اليوم وتمسكها بالتعامل مع بنك صنعاء.

انحراف خطير

ويرى اقتصاديون ومهتمون بالشأن الصرفي اليمني أن الفضيحة التي كشفها رئيس الاقتصادية المعروف بخبراته الادارية في المجال الاقتصادي، بكشف تفصيلي عن جريمة انحراف إداري خطير بمسار عمل البنك المركزي واساءة استخدام محافظه لصلاحياته ومهامه الوطني كمسؤول أول عن بنك بنوك الدولة وتوظيفه في عملية مضاربة بالعملة وتحقيق فوارق مالية بقرابة 9 مليارات في اقل من شهر العام الماضي مايزال يرفض تقديم اي توضيحات حولها حتى الآن لهيئة مكافحة الفساد والأجهزة الرقابية الحكومية.

فساد مستشر

الامر استدعى من رئيس الحكومة معين عبدالملك الى توجيه جهاز الرقابة والمحاسبة بالتدخل ومراجعة كافة تقارير وبيانات سير عمل البنك على خلفية تلك الفضيحة، من خلال توجيه مذكرة الى رئيس الحكومة لتمكين هيئة مكافحة الفساد- التي يرفض زمام التعامل معها- من التحقيق في عمليات فساد مستشرية على نطاق واسع داخل البنك المركزي وعززها بكشف تفصيلي توضيحي لاهم تفاصيل الفضيحة التي توصلت اليها لجنة الاقتصادية، بعد تورط البنك بعملية شراء البنك المركزي لعملة “ريال سعودي” من السوق باسعار تفوق السعر الحقيقي ما نتج عنها وجود فارق سعر بلغ أكثر من 8 مليار و969 مليون خلال الفترة من 4/ 11 وحتى29 /11 /2018م والعلم عند الله كم هو فارق شراء البنك لعملة الدولار التي يحولها كمرتبات لموظفي القطاع الدبلوماسي اليمني والكثير من المسؤوليين الحكوميين المقيمين خارج اليمن.

تعرية إعلامية لزمام

ويواجه زمام اليوم أكبر حملة تعرية اعلامية لشخصه العنادي الغبي الرافض للتعامل مع الأجهزة الرقابية على اعتقاد أن لديه من يحميه من حكومة وهمية هاربة عن شعبها يدرك أن جميع من فيها لايقلون لصوصية عنه ومن جاء به، وخاصة بعد تدخل رئيس الحكومة وتوجيه الرقابة والمحاسبة للشروع في عملية مراجعة وفحص تقارير البنك المركزي الذي خرج محافظه بالمقابل بتصريحات اعلامية يزعم من خلالها موافقة منظمات الأمم المتحدة على تحويل أموالها للمساعدات عبر البنك المركزي الرئيسي عدن بدلا عن مركزي صنعاء وتصريحات أخرى يزعم من خلالها تعبير ادارة البنك عن استغرابها مما وصفتها بـ«الأخبار المفبركة» بشأن استخدام إحدى أدواته في السياسة النقذية” وهو الرد الوحيد الغير مباشر على ماكشفه مستشار الرئيس ورئيس اللجنة الاقتصادية.

تدعيات كبيرة

ورغم صدمة معياد بمكانته الحكومية كرئيس لجنة اقتصادية مستقلة شلكت بقرار جمهوري لكي تمارس عملها بصلاحيات رئاسية، لمراقبة الأداء المالي والاشراف الاداري وتقييم أداء المؤسسات المالية المختلفة ورفع التوصيات والحلول المقترحة لانقاذ الوضع المالي من الانهيار وانتشال البلاد من وضعها الاقتصادي المزر في ظل استمرار فشل البنك المركزي في تفعيل مهامه حتى اليوم.
ويؤكد زمام القيام بحلول ناجعة وتحركات مصرفية لوقف انهيار العملة التي عادت الى الانهيار مجددا بعد تجاوز صرف الدولار حاجز ال600 ريال بعد يومين على كشف تلك الفضيحة قبل ان يتراجع بشكل طفيف لاحقا.
ويرى كثيرون أن كشف المضاربة خلف تداعيات على استقرار العملة وتأثيرات وطنية تضر بسمعة البنك وثقة البنك والمجتمع الدولي به وتقدم خدمة للحوثيين الرافضين التعامل مع البنك بعدن او قبول التعامل بالعملة التي طبعها العامين الماضيين بشكلها الجديد وحجمها المصغر بوصفها عملة مزورة لم تخضع لموافقة البرلمان اليمني عند طباعة ترليوني ريال منها بروسيا وألمانيا،وفي ظل استمرار تحفظات صندوف النقد والبنك الدولي على قرار مشروعية نقل البنك لصنعاء وعدم اقتناعه والمجتمع الدزلي بمهامه ودوره الحالي وعجزه عن القيام بدوره لحفظ استقرار صرف العملة وصرف مرتبات كل موظفي الدولة اليمنية وتفعيل مهامه المتعلقة بمراقبة جرائم غسل الاموال وتهريب الأموال الى الجماعات الارهابية من والى اليمن.