تزايد شكاوى جنود الحكومة الشرعية بسبب خصومات مرتبات تصل إلى 90% وسط اتهامات بالفساد المالي
عبر جنود من القوات الحكومية عن استيائهم الكبير من الخصومات التي طالت مرتباتهم، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة تصل إلى 90%. ورغم مرور عدة أشهر على انتظارهم لاستلام مستحقاتهم، تفاجأوا باقتطاعات كبيرة أثارت حالة من الغضب في صفوفهم.
وأشار الصحفي أحمد ماهر إلى أن العديد من الحوالات المالية بينت وجود اقتطاعات واسعة، مما جعل القوات تتهم بعض القيادات العسكرية بالاستفادة من هذه الأموال وتوجيهها نحو مصادر ثراء شخصية. ويعاني جنود هذه القوات من ظروف معيشية صعبة، مما زاد من استياءهم.
ولفت ماهر إلى وجود اختلالات ملحوظة داخل وزارة الدفاع، أبرزها انتشار الأسماء الوهمية في كشوفات المرتبات، فضلاً عن عدم انضباط الأفراد في المعسكرات؛ إذ تفتقر العملية إلى رقابة مستمرة على القيادات المتهمة بالفساد المالي.
على العكس من ذلك، حققت بعض التشكيلات العسكرية، مثل قوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة، نجاحاً في فرض نظام صارم يعتمد على ضبط الحضور والغياب، مما ساهم في انتظام صرف المرتبات وتعزيز الجاهزية.
تتزايد الدعوات للمراجعة الشاملة لسياسات وزارة الدفاع قبل أي خطوات دمج للقوات المسلحة، مع التأكيد على ضرورة محاسبة القيادات المتورطة في فساد المرتبات. وتتضمن المطالب أيضاً توجيه أي خصومات، إن وجدت، إلى البنك المركزي بدلاً من استغلالها بشكل غير قانوني.
في ظل هذه الاختلالات، يصبح مستقبل المؤسسة العسكرية مهدداً، مما يؤثر سلباً على قدرتها في التعامل مع تحديات أمنية وعسكرية متزايدة.
