مسؤول بشركة الغاز متهم بفرض رسوم باهظة على تراخيص المحطات وسط مطالبات بالتحقيق

اتهمت مصادر محلية مسؤولاً في شركة الغاز بمطالبة أصحاب محطات الغاز المركزية بدفع مبالغ مالية ضخمة مقابل الحصول على تراخيص التشغيل. وأشارت المعلومات إلى أن هذه الرسوم تصل إلى نحو 200 ألف دولار، وهو مبلغ يعتبر مرتفعاً جداً.

وذكرت المصادر أن تحصيل هذه المبالغ يتم دون إصدار إيصالات رسمية، مما يطرح تساؤلات حول الشفافية ونزاهة الإجراءات المتبعة. كما يُزعم أن المدير الحالي لشركة الغاز، بن وهيط، لم يقم بتحويل هذه الأموال إلى خزينة الدولة، مما أثار موجة من الاستياء بين المواطنين.

في ظل هذه الأوضاع، تطالب العديد من الجهات بفتح تحقيق شامل للوقوف على ملابسات هذه القضية، وأكدت المصادر على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لضمان الشفافية في ممارسات الشركات الحكومية.