تصعيد أمني في سيئون لوضع حد لحمل السلاح داخل الأحياء السكنية
شهدت مدينة سيئون وبلدان وادي حضرموت تعزيزات أمنية ملحوظة، حيث أكدت قوات “درع الوطن” الفرقة الثانية عزمها على تكثيف الجهود العسكرية لمنع حمل السلاح داخل المناطق السكنية والحضرية. يأتي هذا التحرك تأكيداً لبيان التحذير الذي سبق وأطلقته، حيث انتقلت القوات من مرحلة التنبيه إلى مرحلة التنفيذ الحازم.
ووفقاً للمتحدث الرسمي باسم قوات درع الوطن، فإن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين من أي تهديدات قد تعكر صفو السكينة العامة. وأكد البيان أن قرار منع السلاح داخل المدن يعد قراراً “حازماً لا تهاون فيه”.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أن كل من يخالف هذا القرار ستتخذ بحقه إجراءات صارمة، تشمل مصادرة الأسلحة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة. يرى المسؤولون أن هذا الإجراء سيسهم في ترسيخ سيادة القانون والحفاظ على استقرار المدينة.
وعلى الصعيد الميداني، أفاد شهود عيان أن الحملة أسفرت عن ضبط وتلف عدد كبير من الأسلحة المخالفة أمام الجمهور، حيث كانت هذه الخطوة رسالة واضحة بأن أمن سيئون يمثل “خطاً أحمر” لا يمكن تجاوزه.
كما أوضح البيان عن نية توسيع الحملة لتشمل جميع مدن وادي حضرموت وصحرائها، مما يدل على عزم الدولة على ضبط الأوضاع وتعزيز هيبتها في كافة المناطق.
وفي ختام البيان، تمّ دعوة سكان المحافظة إلى التعاون التام مع العناصر الأمنية المنتشرة في الشوارع والالتزام بالتعليمات الأمنية لتحسين الأوضاع وإعادة الحياة الطبيعية والآمنة إلى المدينة.
