وثيقة رسمية تكشف إسناد أعمال الفحص الفني بقطاع الغاز لشركة خاصة مما يثير جدلاً واسعاً حول إدارة القطاع الاقتصادي في اليمن

كشف الصحفي والباحث العدني عبدالرحمن أنيس عن وثيقة رسمية تشير إلى إسناد أعمال الفحص الفني والرقابة على قطاع الغاز في اليمن إلى شركة خاصة، مما يثير تساؤلات حول دوافع هذا التحول. المنشور الذي جاء عبر صفحته الرسمية، يُبرز المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن الاستعانة بكيان خاص في مجالات حساسة تتعلق بموارد الطاقة.

تشير الوثيقة إلى عقد اتفاق يتضمن إجراء الفحص الفني والصيانة لوسائل نقل الغاز البترولي المسال (LPG) والمحطات المركزية، بالإضافة إلى عمليات تموين كبار المستهلكين وشركات تموين السيارات. الأطراف المعنية تتضمن “الشركة اليمنية للغاز” التي تتمركز في محافظة مأرب، وشركة “عدن بروذارز” التي يقع مقرها في مدينة عدن.

ينص العقد على منح الشركة الخاصة صلاحيات كانت تاريخياً من اختصاص المهندسين والفنيين الحكوميين، كما أن البند الذي يخول الشركة تحصيل رسوم مالية يُثير المزيد من الشكوك حول آليات الصرف والشفافية المالية. هذا التحول قد يُعتبر تراجعاً عن الكفاءة المؤسسية للقطاع الحكومي، مما يفتح المجال لانتقادات بشأن تسليم مفاتيح الرقابة الفنية للجهات الخاصة.

تسجّلت ردود فعل من المراقبين الذين اعتبروا أن تلك الخطوة من شأنها التأثير على الأمن القومي والاقتصاد الوطني، لاسيما في قطاع الغاز الذي يعد من الأساسيات لحياة المواطنين. وفي هذا السياق، أعلن عبدالرحمن أنيس عن نيته نشر المزيد من التفاصيل حول العقد في المستقبل، مما يُبقي هذا الموضوع محور اهتمام العام المقبل.