نقل السباح عسير القادري ينبه إلى استخدام القضاء كأداة لتغطية الإخفاء القسري في اليمن

كشف المركز الأمريكي للعدالة عن تورط مليشيا الحوثي في استخدام القضاء بشكل ينتقص من حقوق الإنسان، وذلك على خلفية نقل السباح اليمني عسير القادري من معتقلات الاستخبارات العسكرية إلى نيابة الصحافة في صنعاء. يُعتبر هذا الإجراء دليلاً على كيفية استخدام الحوثيين للمؤسسات القضائية كأداة للتغطية على جرائم الإخفاء القسري.

كان القادري قد تعرض للاختطاف وظل محتجزًا قسريًا لمدة أربعة أشهر، وذلك بسبب منشورات عبر فيها عن دعمه لثورة 26 سبتمبر. وخلال فترة الاحتجاز، تعرضت أسرته أيضًا لضغوطات وترهيب، مما يُظهر الأسلوب الذي تتبعه المليشيا في استهداف الشخصيات العامة وقمع أي أصوات مستقلة.

أشار المركز إلى أن استمرار احتجاز القادري، رغم تصنيف قضيته كغير خطيرة، يعكس مدى تأثير المليشيا على النظام القضائي وقيامها بإخضاعه لسلطتها.

وفي ختام البيان، دعا المركز إلى ضرورة الإفراج عن القادري بشكل عاجل وغير مشروط، محملاً مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن مصيره وسلامته.