تحديات القيادات التنفيذية في اليمن: الصراع بين الحفاظ على الدولة واستقلالية القرار التنفيذي في الشركة اليمنية للغاز
تواجه القيادات التنفيذية للمؤسسات الحيوية في اليمن تحدياً مزدوجاً، حيث يسعون للحفاظ على كيان الدولة المؤسسي في ظل واقع معقد يجمع بين الحسابات السياسية والمصالح التجارية. يبرز هذا الصراع بشكل خاص في الشركة اليمنية للغاز، التي تتخذ من محافظة مأرب مقراً لها.
وتشير المعطيات إلى أن جوهر الصراع الحالي يتعلق باستقلالية القرار التنفيذي داخل الشركة. فقد أظهرت مصادر أن التزام الإدارة بالمعايير القانونية الصارمة والقرارات السيادية الصادرة عن مجلس الوزراء أدى إلى تصادم مع مراكز قوى تجارية كانت تستفيد من ثغرات سابقة، مما حول العمل الإداري الروتيني إلى معركة لإثبات النزاهة أمام حملات إعلامية منظمة.
يلعب البعد الاجتماعي في مأرب دوراً جوهرياً في حماية المكتسبات الوطنية. فالانتساب إلى قبائل ماربية معروفة بولائها للنظام الجمهوري يعتبر عاملاً مهماً، حيث شكل حائط صد أمام محاولات تشويه الكوادر المحلية. ويرى مراقبون أن استهداف الكفاءات المنتمية للمحافظة في المؤسسات السيادية يهدف إلى إضعاف السيطرة الوطنية على الموارد الحيوية.
بينما تتزايد الاتهامات المتبادلة، تبرز لغة الأرقام والوثائق كوسيلة حاسمة لتحديد الأمور. فتمسك الشركة بتوريد الإيرادات عبر القنوات البنكية الرسمية وخضوعها لرقابة ميزانية الدولة يعزز موقفها القانوني، مما يساعدها على دفع دعاوى “التمرد المالي”.
إن الالتزام الإجرائي يمنح المؤسسات الخدمية القدرة على البقاء والعمل تحت مظلة الحكومة الشرعية على الرغم من الظروف الأمنية الضاغطة. وبالتالي، فإن الحملات الممنهجة ضد المؤسسات في مأرب تمثل انعكاساً لصراع المصالح، حيث تسعى أطراف لتحقيق مكاسب سياسية عبر بوابة الخدمات الأساسية. ورغم كل ذلك، يظل صمود الكيان الإداري والتأكيد على العمل وفق القرار السيادي حماية أساسية للحفاظ على ملامح الدولة في قطاع الطاقة.
