اليمن تجدد دعوتها لإصلاحات جوهرية في منظمة التجارة العالمية لتعزيز العدالة واندماج الدول النامية
أكدت الجمهورية اليمنية على ضرورة تنفيذ إصلاحات أساسية في منظمة التجارة العالمية لتعزيز التوازن والعدالة بين الدول الأعضاء. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، في المؤتمر الوزاري الرابع عشر المنعقد في ياوندي، الكاميرون.
تناولت الكلمة أهمية استعادة الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف وسط التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة. وأوضح الأشول أن تحديث قواعد التجارة الدولية أصبح ضرورة ملحة لمواكبة المتغيرات الراهنة، مما يتيح فرصاً أكبر للدول الأعضاء للاستفادة من مزايا النظام التجاري.
كما تم التطرق إلى تعزيز آليات تمكين الدول النامية وأقل البلدان نمواً، من خلال تفعيل اتفاقيات تسهيل التجارة وتقديم معاملة تفضيلية. وأشار الوزير إلى أن ذلك من شأنه أن يعزز اندماج هذه الدول في الاقتصاد العالمي ورفع مستوى إنتاجها وصادراتها.
دعا الأشول إلى إعادة تفعيل اتفاقية مراكش كأساس لعمل المنظمة، مع التركيز على مبادئ الشفافية وعدم التمييز. وشدد على أهمية أن يكون مسار الإصلاح مبنياً على توافق شامل يحمي مصالح جميع الأطراف ويعزز فعالية نظام تسوية المنازعات التجارية.
وعكس النقاش في المؤتمر تباين المواقف بين الدول الأعضاء، حيث دعت بعض التوجهات إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، فيما أكدت أخرى على الحاجة إلى مراعاة الظروف الخاصة للدول النامية ومنحها الدعم الفني والتقني اللازم.
وكما أضاف الأشول أن الموقف اليمني يتماشى مع التوجهات العربية ومع مواقف مجموعة الدول الأقل نمواً، داعياً إلى تعزيز التنسيق والتضامن للدفاع عن أولويات التنمية وتحقيق نتائج متوازنة تلبي تطلعات كافة الدول الأعضاء.
شارك في المناقشات وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية، محمد الحميدي، ونائب المندوب الدائم لبعثة اليمن في جنيف، الدكتور حميد عمر.
