الحكومة المصرية تستعد للإعلان عن زيادة تاريخية جديدة للحد الأدنى للأجور تتجاوز 10 آلاف جنيه لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين
تستعد الحكومة المصرية لإعلان زيادة مهمة في الحد الأدنى للأجور، والتي تُعتبر الأكبر في تاريخ البلاد، وذلك في غضون أيام أو أسابيع. جاء ذلك في تصريحات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد أن هذه الزيادة ستتجاوز معدلات التضخم بما يساعد على تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح مدبولي أن الإعلان الرسمي عن الحد الأدنى الجديد يحتاج إلى مراجعة الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، وذلك استجابة للتوجيهات الرئاسية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية التي يواجهها العاملون في الجهاز الإداري للدولة في ظل ارتفاع الأسعار.
تشير التوقعات إلى إمكانية تحديد الحد الأدنى الجديد عند حوالي 10 آلاف جنيه، على الرغم من عدم تأكيد الحكومة للرقم النهائي حتى الآن. ويعتبر هذا الرقم قفزة ملحوظة مقارنة بالزيادة السابقة التي أُقرت في مارس 2025، والتي كانت عند 7000 جنيه.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً مع تصريحات رئيس الوزراء، حيث سادت حالة من الترقب بين الموظفين لمعرفة الأرقام الحقيقية وتفاصيل توزيع الزيادة على الدرجات الوظيفية المختلفة، بالإضافة إلى احتمالية شمول هذا القرار للقطاع الخاص في المستقبل.
تعتبر هذه الخطوة تحركاً استثنائياً في ظل الوضع الاقتصادي الحالي مقارنة بدول المنطقة. فعلى سبيل المثال، كانت الزيادات في دول أخرى محدودة، مثل المغرب التي شهدت زيادة بنسبة 5%، في حين أن الحد الأدنى للأجور في السعودية لا يزال عند 4000 ريال دون تغييرات كبيرة.
اتخذت الحكومة المصرية هذا القرار كجزء من استراتيجية أوسع لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث تسعى إلى ضمان أن تكون الزيادة أكبر بكثير من معدلات التضخم، لكي يشعر الموظفون بتحسين حقيقي في دخلهم الشهري بدلاً من مجرد مواكبة ارتفاع الأسعار.
