البنك المركزي اليمني يسعى لتصعيد إجراءات عاجلة لاحتواء تراجع الاقتصاد واستقرار سعر صرف الريال

في إطار جهود مكثفة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، أعلن مجلس إدارة البنك المركزي اليمني عن مجموعة من الإجراءات العاجلة والمتوسطة المدى لاستعادة توازن سوق العملة. الاجتماع الذي عُقد في عدن برئاسة المحافظ أحمد غالب، تمحور حول ضرورة تعزيز استقرار الريال اليمني وتلبية الاحتياجات الاقتصادية الملحة.

ووجه المجلس الإدارة التنفيذية بالشروع الفوري في تنفيذ هذه الإجراءات، مع التأكيد على أهمية التنسيق الفعّال مع جميع الجهات الحكومية والتجارية ذات الصلة. يأتي ذلك في وقت تُعاني فيه البلاد من شح متزايد في السيولة المحلية، ما أثر سلباً على الأسواق.

وفي خطوة نحو تحسين النظام المالي، أقر المجلس اعتماد معيار وطني موحد لرمز الاستجابة السريعة (QR Code) ليكون إلزامياً على جميع المؤسسات المالية. كما تم ربط المحافظ الإلكترونية بنظام المدفوعات الفورية، مما يُساعد في تسريع حركة رؤوس الأموال وتقليل الاعتماد على النقد التقليدي.

كذلك، تناول الاجتماع تقييم الموازنة العامة للدولة ومعايير الاحتياطيات الخارجية، حيث تم استعراض تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد، مثل زيادة تكاليف النقل والتأمين وانقطاع سلاسل الإمداد.

ولم يفت المجلس الإشارة إلى تحسن العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، مشيداً بالزيارة الأخيرة لوفد من البنك الدولي إلى عدن. وقد تم التأكيد على أهمية عرض “تقرير مشاورات المادة الرابعة” في اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نهاية مارس، حيث تعتبر هذه الخطوات بمثابة جسر لتعزيز الاستقرار الاقتصادي واستعادة ثقة المجتمع الدولي في النظام المصرفي اليمني.