البنك المركزي اليمني يعلن إجراءات جديدة لمواجهة أزمة شح السيولة النقدية وتعزيز كفاءة العمليات المالية

أقر البنك المركزي اليمني في عدن مجموعة من الإجراءات والتدابير الجديدة لمواجهة أزمة شح السيولة النقدية المحلية، التي تؤثر على الأسواق. جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس إدارة البنك برئاسة المحافظ أحمد غالب المعبقي، حيث تم تناول تداعيات الأزمة التي تفاقمت مؤخرًا على الرغم من المحاولات السابقة لضخ النقد في السوق.

ووضعت إدارة البنك خطة شاملة تتضمن حلولاً عاجلة ومتوسطة الأجل لمواجهة نقص العملة. كما كلفت الإدارة التنفيذية بمتابعة تنفيذ هذه القرارات بشكل فوري وتقييم تأثيرها بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة، وذلك من أجل السيطرة على الاضطرابات التي أثرت على المعاملات التجارية وتحويل الحوالات المالية منذ بداية العام.

وعلاوة على ذلك، اعتمد البنك المركزي معيارًا وطنيًا موحدًا لاستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code) في جميع المؤسسات المالية، كخطوة لتعزيز الشمول المالي. وشمل ذلك ربط المحافظ الإلكترونية ضمن شبكة واحدة، مما يعكس التزام البنك بتطوير كفاءة العمليات المالية الرقمية من خلال شراكته في شركة تشغيل نظام المدفوعات الفورية.

كما أكد مجلس إدارة البنك على سياسته النقدية الاحترازية الرامية إلى حماية قيمة الريال اليمني وكبح التضخم. وأشار إلى أن القرارات المتخذة تستند إلى أسس اقتصادية واقعية، كما تناول الاجتماع مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع تحذير من التأثيرات المحتملة للتوترات الإقليمية التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد في اليمن، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد المحلّي المتعثر أصلاً بأزمة السيولة.