انقسام حول استئجار مقرات “الانتقالي” في عدن بعد إغلاق مقراته الحكومية
أعرب الصحفي العدني عبدالرحمن أنيس عن استغرابه من تصرفات المجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرًا إلى أن المجلس يمتلك الإمكانيات المالية لاستئجار مقرات لهيئاته بدلاً من البسط على ممتلكات حكومية. وذكر أن المجلس يدفع شهريًا ما يعادل مليون ريال سعودي كمرتبات لأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين، بالإضافة إلى رواتب باقي القيادات والموظفين، مما يعني أن لديه القدرة المالية لتأمين مقرات خاصة.
وأكد أن استئجار مبانٍ كان من شأنه أن يحمي المجلس من أي إجراءات قانونية أو سياسية قد تطرأ، موضحًا أن حرص المجلس على التوسع في ممتلكات الدولة يعرضه اليوم لمخاطر الإغلاق. ورأى أن حجة السلطة المحلية في عدن تبدو قوية، حيث تعتبر الخطوة بمثابة استعادة للأملاك العامة بدلاً من ردود الفعل العنيفة من أنصار الانتقالي.
وتساءل أنيس عن أسباب عدم تقدير المجلس لهذا السيناريو مسبقًا، رغم وجود خيارات لتأمين مقرات مناسبة له، مضيفًا أن ذلك يظهر فشلًا في التخطيط الاستراتيجي للمجلس في كيفية إدارة ممتلكاته وحماية وجوده.
