لقاء موسع في سيئون لمناقشة تطوير العمل القانوني في حضرموت بحضور وزيرة الشؤون القانونية

عُقد لقاء موسع في مدينة سيئون برئاسة وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، لبحث حالة العمل القانوني في أجهزة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ووسائل تطويره. شارك في اللقاء أكثر من 75 ممثلاً قانونياً من مختلف المديريات والجهات التنفيذية.

تناول اللقاء تقييم أداء الإدارات القانونية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المختلفة. أكدت الوزيرة دور الوزارة في إقرار الخطط العامة والمتابعة للأداء القانوني، مشددة على أهمية حماية أملاك الدولة وحوكمة العقود. وأضافت أن حضرموت تمثل نموذجًا إيجابيًا في الالتزام بالقانون رغم التحديات التي تمر بها البلاد.

وأوضح وكيل المحافظة أن اللقاء يعد فرصة لرفع معنويات الكادر القانوني وتعزيز الممارسات المهنية. شهد اللقاء نقاشات غنية حول تطوير العمل القانوني، حيث تم التأكيد على الحاجة إلى التأهيل المستمر للكوادر القانونية، وتيسير الوصول إلى المراجع القانونية.

تناولت النقاشات أيضًا أهمية تعزيز مشاركة المرأة في العمل القانوني، بالإضافة إلى استيعاب الكفاءات النسائية عبر التعاقدات. كما تم طرح مقترحات لتحديث بعض القوانين الرئيسية مثل قانون البيئة والجرائم الإلكترونية.

ركز المشاركون على ضرورة التنسيق بين الإدارات القانونية والسلطة القضائية لتسريع الفصل في القضايا، وطرح مقترحات تتعلق بحماية العاملين في الشؤون القانونية. كما تمت مناقشة تنظيم عمل المترافعين وضرورة إصدار بطاقات خاصة لهم.