اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تناقش آليات تسهيل الاستيراد وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني في اجتماع عدن
عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اجتماعاً في مقر البنك المركزي اليمني بعدن، برئاسة محافظ البنك أحمد غالب. تناول الاجتماع مستجدات سير العمل والقرارات المتعلقة بتنظيم الواردات.
حضر الاجتماع أيضاً وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، حيث استمعت اللجنة لتقارير تتعلق بتنفيذ آلية تمويل الواردات، ووافقت على مجموعة من الإجراءات لتسريع إنجاز طلبات استيراد المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية. وأكدت اللجنة على ضرورة الالتزام بالضوابط المعتمدة.
كما تم استعراض تقرير من مصلحة الجمارك حول تطبيق الإجراءات القانونية بالمنافذ، مع التركيز على الالتزام بتعليمات اللجنة وقرار مجلس القيادة الرئاسي الذي يعزز من جهود مكافحة التهرب الضريبي والجمركي.
وطلبت اللجنة من محافظ البنك المركزي مخاطبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لبحث التجاوزات التي تعرقل تنفيذ الإجراءات التنظيمية، وتأثيرها المباشر على استقرار أسعار الصرف والموارد الاقتصادية.
وفيما يخص الواقع الاقتصادي، ناقشت اللجنة تداعيات التطورات الإقليمية على سلاسل الإمداد وأسعار النقل، مع التأكيد على توفر المخزون الكافي من السلع الأساسية والمشتقات النفطية لمواجهة أي تأثيرات سلبية.
كما استعرض الاجتماع نتائج مشاورات مع صندوق النقد الدولي وتطورات الوضع المالي، مع التركيز على تحسين السيولة النقدية ومواجهة ظاهرة اكتناز النقد في السوق.
وشددت اللجنة على أهمية استقرار سعر صرف العملة الوطنية وعلى تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان ضبط الأسعار. وأكدت على ضرورة التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ الإجراءات المنظمة للاستيراد، بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار.
