البحرين تدعو في مجلس الأمن لوقف تهديدات إيران لحرية الملاحة في مضيق هرمز وتأثيرها على الأمن الدولي
أشار وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني إلى أن إيران تشكل تهديدًا حقيقيًا لأمن الطاقة وإمدادات الغذاء والتجارة العالمية. وعبّر الزياني عن عدم إمكانية تبرير الاعتداءات الإيرانية، معربًا عن أمله في التصويت على مشروع قرار أممي يتعلق بمضيق هرمز. وشدد على أن أي تعطيل في الممرات المائية الحيوية قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على التجارة الدولية.
بدأت البحرين رئاستها لمجلس الأمن في أبريل 2026، في إطار عضويتها غير الدائمة خلال العامين 2026 و2027. وقد قام الوزير البحريني بإجراء اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، حيث تم تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية والاعتداءات الإيرانية المتزايدة على دول مجلس التعاون والأردن.
تناولت هذه الاتصالات الجهود المبذولة من قبل مجلس الأمن للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى المناقشات الحالية حول مشروع القرار الذي تقدمت به البحرين، والذي يخاطب قضايا الأمن البحري في مضيق هرمز. كما أجرى وزير الخارجية مشاورات متعددة مع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المجلس في نيويورك، حيث تم استعراض الأبعاد المختلفة للمشروع ونقاط التوافق حول ذلك.
يهدف مشروع القرار إلى معالجة التهديدات الإيرانية التي تستهدف حرية الملاحة، والعمل على ضمان إعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة الدولية بطرق فعّالة ومستدامة. ويركز على الالتزام بالقانون الدولي ويهدف إلى حماية مصالح جميع الدول والشعوب.
