صندوق النقد الدولي يقر نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية بعد 11 عامًا ويشيد بتحسن الاقتصاد

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية، وهو حدث يأتي بعد توقف دام 11 عامًا. واعتبر المجلس أن هذا الاستئناف يعكس تحسنًا في القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات في البلاد.

وفي بيان له، أشاد المجلس بالجهود التي قامت بها الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي، حيث بدأ الاقتصاد اليمني يعاني من ركود عميق بعد توقف صادرات النفط في عام 2022. وقد شهدت البلاد تباطؤًا في الانكماش، مع تراجع الضغوط المالية والخارجية. ومع ذلك، حذر من أن النزاع المستمر في الشرق الأوسط قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد اليمني، موضحًا أن المخاطر التي تواجه آفاق النمو لا تزال كبيرة.

وأشار البيان إلى أهمية استئناف المشاورات في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة والتحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها اليمن نتيجة الحرب. كما سلط البيان الضوء على جهود الحكومة في زيادة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، الأمر الذي يسهم في توفير الخدمات العامة الأساسية. وأكد أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق وإجراء إصلاحات في قطاع الطاقة وبيئة الأعمال، بالإضافة إلى استمرار الحوار مع الدائنين وتوفير التمويل الخارجي، سيساهم في دعم تعافي الاقتصاد.

توقع البيان أيضًا أن يؤثر التركيز على الإنفاق الأساسي بشكل مؤقت على الميزان المالي، لكن من المتوقع أن يستعيد الاقتصاد زخمه تدريجيًا اعتبارًا من عام 2027. كما يضع التحليل آمالًا على تراجع التضخم وتحسن الدخل الحقيقي، مع نمو التحويلات والصادرات غير النفطية، في إطار الاستراتيجية الزراعية التي تتبناها السلطات.

وأكد البيان أنه مع الوقت، ستساعد زيادة الإيرادات الحكومية في تحسين الخدمات العامة وتلبية احتياجات الواردات، مما سيخفف من حدة الأزمة الإنسانية الحالية.