قرار جديد في عدن يثير جدلاً حول شروط توظيف صارمة تستهدف أبناء المحافظة وتستبعد الوافدين
تشهد محافظة عدن ردود فعل متباينة بعد انتشار تسريبات حول قرار من مكتب الخدمة المدنية يتضمن شروطًا جديدة للتوظيف. هذه الشروط تعتبر مشددة وتُعتبر محاولة لتأهيل أبناء المدينة على حساب الآخرين من المحافظات.
يتضمن القرار منع استخراج “قيد توظيف” لأي شخص وُلد خارج حدود عدن، ويشترط أن تكون شهادة الثانوية العامة من مدارس المحافظة. كما يتطلب من المتقدمين أن يملكوا مسكنًا خاصًا داخل المدينة، ويُطلب منهم تقديم فواتير خدمات حديثة كدليل على عنوانهم، مما يُغلق الأبواب أمام المقيمين في ظروف إيجار مؤقت.
من جهة أخرى، يستقبل بعض مواطني عدن هذه التحركات بترحاب، مشيدين بها كخطة لمعالجة الفساد الذي عانى منه التوظيف في السنوات الماضية. ويشير هؤلاء إلى أن الفرص كانت تُخصص لوافدين عبر الوساطة والمحسوبية، مما أدى إلى شعور أبناء عدن بالتهميش على الرغم من تأهلهم.
وعلى الجانب القانوني، لا تزال هناك حالة من الغموض تحيط بالقرار، إذ لم توضح الجهات الرسمية آلية تنفيذ هذه الشروط ومدى توافقها مع القوانين المعمول بها. ويطرح الصمت الرسمي تساؤلات حول مشروعية هذه الإجراءات، حيث يُخشى أن تؤدي إلى تزايد المحسوبية المناطقية عوضًا عن معالجة المحسوبية الفردية. يُشدد على ضرورة ضمان العدالة وأن تهدف الإصلاحات إلى خدمة المصلحة العامة بعيدًا عن التجاذبات.
