الحوثيون يشطبون أكثر من 4200 وكالة تجارية في اليمن ويخططون لفرض سيطرتهم على السوق الاقتصادية

أقدمت جماعة الحوثي على إغلاق أكثر من 4225 وكالة تجارية في اليمن بدعوى عدم تجديد التراخيص. هذا الإجراء أثار مخاوف كبيرة في الأوساط الاقتصادية والتجارية، حيث صدر عن القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار التابع للجماعة، وهي هيئة غير معترف بها دولياً.

يُعتبر هذا التحرك جزءاً من سياسة متبعة لإعادة تشكيل السوق التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين. ويعتقد المراقبون أن الهدف من تلك الخطوة هو إحلال وكلاء وتجار موالين للجماعة بدلاً من الوكلاء الحاليين. كما تسعى الجماعة لفرض إتاوات مالية جديدة على القطاع الخاص، مما يتيح لها السيطرة على النشاط التجاري بشكل أكبر.

وذكر المحللون أن المجتمع الدولي لا يعترف بالمراسلات التي تصدر عن الحوثيين، مما دفع العديد من الوكلاء التجاريين إلى تنظيم أوضاعهم القانونية من خلال وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحكومة الشرعية في عدن. بينما تأثر البعض الآخر بالتجديد المزدوج للتراخيص تحت ضغط التهديدات.

على صعيد متصل، أفادت مصادر مالية بأن الجماعة تهدف إلى احتكار النشاط التجاري والاستحواذ على عائداته عبر ما يُعرف بـ”الاقتصاد الموازي”، الذي يسعى لتوجيه الأرباح لصالحها وتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية للدولة.