اجتماع لجنة إعداد سياسة تنمية الصادرات في عدن لمناقشة تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وفتح أسواق جديدة
عُقد اجتماع دوري للجنة إعداد سياسة تنمية الصادرات في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية، محمد الحميدي، بحضور مجموعة من الأعضاء من القطاعين العام والخاص. وتمحور النقاش حول عدد من القضايا الفنية والتشريعية المتعلقة بإعداد السياسة الوطنية لتنمية الصادرات.
وفي هذا السياق، تم استعراض مجموعة من المحاور المهمة، من بينها تحديد المعايير الفنية المطلوبة من الدول المستوردة للمنتجات اليمنية. وقد تم الإشارة إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة الدولية، كالتجربة البنغالية، لتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق الخارجية.
كما تم التركيز على رفع مستوى الوعي لدى المصدرين وتحديث الإجراءات المتعلقة بالتصدير بما يتناسب مع التغيرات الجارية في بيئة التجارة الدولية.
وتناول الاجتماع تنظيم العمل داخل اللجنة والتعريف بمكونات وثيقة سياسة تنمية الصادرات. وشملت المناقشات عرضًا تقديميًا عن الإطار العام لإعداد السياسة، وهو جزء من مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تطوير رؤية استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات.
أكدت اللجنة في ختام الاجتماع على ضرورة العمل لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة وتنويع الشركاء التجاريين، مما سيساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام في قطاع الصادرات.
من المتوقع أن تصاحب السياسات الجديدة تغييرات هيكلية وإدارية، تشمل إصدار قرارات تنظيمية وتحديث الأطر المؤسسية، إلى جانب إعداد خارطة طريق دقيقة لتنفيذ سياسة تنمية الصادرات بطريقة عملية وقابلة للتطبيق.
