وزيرة الشؤون القانونية: إخفاء محمد قحطان هو جريمة ضد الإنسانية ويعكس الإرهاب السياسي الحوثي

أكدت وزيرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتورة إشراق المقطري، أن استمرار مليشيا الحوثي في إخفاء القائد السياسي محمد قحطان للسنة الحادية عشرة على التوالي يُعتبر من أبشع جرائم الإخفاء القسري في التاريخ اليمني الحديث. ووصفت هذا الفعل بأنه “إمعان في الإرهاب السياسي الممنهج”.

وأوضحت الوزيرة في بيانها أن قحطان لم يكن مجرد رقم في قوائم المختطفين، بل كان يُمثل مهندس الحوار الوطني وصوت التوافق في الساحة السياسية، مضيفة أن اختفاءه يستهدف قيم الحوار التي كان يمثلها. كما أكدت المقطري، بناءً على تجربتها الحقوقية، أن ما يتعرض له المخفيون قسراً في زنازين الحوثي هو “جريمة ضد الإنسانية” لن يفلت مرتكبوها من العقاب.

وسلطت الوزيرة الضوء على أن ممارسة الإخفاء بحق قحطان، رغم شموله الواضح في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، يُعتبر استهتاراً بالشرعية الدولية ويقوض جهود السلام، مشيدةً بصبر عائلة قحطان ومدى فداحة disregard المليشيا لعمره ومكانته السياسية.

وتابعت الوزيرة بالتأكيد على أن قضية المختطفين والمخفيين قسراً تحظى باهتمام كبير من مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي ورئيس مجلس الوزراء. وعبّرت عن تفاؤلها بأن “فجر الحرية آتٍ لا محالة”.

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم التاريخية، معتبرة الصمت عن استمرار هذا الإخفاء “وصمة عار” في جبين الضمير العالمي. وطالبت بضرورة الضغط لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان الإفراج عن جميع الأبطال المحتجزين وراء قضبان الظلم الحوثي.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التضامن الشعبي والحقوقي مع أسرة محمد قحطان، المطالبين بالكشف عن مصيره بعد معاناة دامت أكثر من عقد من الزمن.