مجلس الوزراء يقر حزمة إصلاحات مالية ويدشن الهيئة العامة لشؤون الجرحى في عدن

عقد مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم في عدن، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة لتعزيز الجوانب المالية والإدارية في الدولة.

أقر المجلس حزمة من الإصلاحات المالية تشمل صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة، مع التركيز على أهمية الشفافية والانضباط المالي. وشدد على ضرورة التزام الجهات غير الملتزمة بتزويد البيانات المطلوبة وفتح الحسابات البنكية للموظفين، وهو ما سيسهم في تطوير نظم الإدارة المالية.

كما تم اعتماد مشروع قرار جمهوري لإنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى، والذي يهدف إلى تكوين إطار مؤسسي موحد لإدارة شؤون الجرحى في البلاد. يتضمن المشروع تقديم رعاية طبية وتأهيلية واجتماعية شاملة للجريح، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة لتحسين كفاءة التخطيط لتلبية احتياجاتهم.

اعتمد المجلس أيضًا الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنوع الحيوي من 2025 إلى 2030، وخطة العمل التنفيذية المرتبطة بها. تهدف هذه الاستراتيجية إلى وقف تدهور التنوع الحيوي وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد البيولوجية، حيث تتطلب جهداً لاقامة الأطر التنظيمية اللازمة.

في بداية الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء التطورات السياسية والاقتصادية المتصلة بالمتغيرات الإقليمية والدولية، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ برنامج الحكومة، مع التركيز على تحسين الأداء المؤسسي وتلبية الأولويات الخدمية والاقتصادية.

كما تناقش المجلس في تطورات الأوضاع في المحافظات، خاصة في حضرموت، مؤكدًا الحاجة إلى التهدئة والدعوة إلى المصلحة العامة لتسهيل عمل الحكومة والسلطات المحلية واستعادة الاستقرار وتحسين الخدمات في ظل الظروف الراهنة.