الحكومة اليمنية تقرر حزمة من الإصلاحات المالية والإنسانية والبيئية لتعزيز الشفافية واستجابة لاحتياجات المواطنين

اجتمعت الحكومة اليمنية، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، في العاصمة عدن اليوم الاثنين، حيث أقرت حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تركز على إصلاح المنظومة المالية وتحسين الظروف الإنسانية والبيئية في البلاد.

ركز الاجتماع على إصلاح آليات صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة، وذلك كجزء من جهود تعزيز الشفافية والانضباط المالي. شدد المجلس على أهمية التزام الجهات المختلفة باستكمال فتح الحسابات البنكية لموظفيها وتحديث البيانات المطلوبة لتعزيز نظم الإدارة المالية.

في جانب آخر، أقر المجلس مشروع قرار لإنشاء “الهيئة العامة لشؤون الجرحى”، والذي يهدف إلى تقديم رعاية طبية واجتماعية فعالة للجرحى من خلال نظام بيانات وطني يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجاتهم.

تطرقت الحكومة أيضًا إلى المسألة البيئية، حيث اعتمدت الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنوع الحيوي (2025–2030)، التي تهدف إلى وقف تدهور الموارد البيئية وتعزيز الحماية من خلال بناء قدرات المؤسسات وتعبئة الموارد المالية اللازمة.

كما ناقش المجلس القضايا السياسية والأمنية، بعرض رئيس الوزراء للتطورات المتسارعة في الساحة الإقليمية والدولية. وأكد على أهمية رفع كفاءة الأداء والتركيز على الأولويات الخدمية لتحسين معيشة المواطنين. إضافة إلى ذلك، تم تناول الأوضاع في المحافظات، وخاصة الأحداث الأخيرة في حضرموت، مما يبرز الحاجة إلى التهدئة وتغليب المصلحة العامة.

اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ برنامج الحكومة، مع اعتبار تفعيل مجالس الوزراء والهيئات الحكومية مفتاحًا لتحسين الأداء ومواجهة التحديات التي تعترض الطريق. وأبرز المجلس أهمية العمل بروح التعاون والمصلحة العامة لتعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات في جميع المحافظات، بما يسهم في تحقيق التوازن المالي والنقدي ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.