وزارة الاتصالات اليمنية تبدأ إجراءات تصحيحية لتحسين أوضاع المتعاقدين وتعزيز الكفاءة التقنية

باشرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إجراءات واسعة تهدف إلى تصحيح أوضاع المتعاقدين. هذا التحرك يأتي ضمن سياسة جديدة تهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي بما يتناسب مع متطلبات العمل التقنية التي تتطلب كفاءات متخصصة.

وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور شادي باصرة، أن الوزارة وضعت معايير واضحة لمعالجة أوضاع المتعاقدين تعتمد على الاحتياج الفعلي والقدرة على الأداء. كما أكد أن الأولوية ستمنح للمتعاقدين الذين يمتلكون مؤهلات وخبرات حقيقية، مشيرًا إلى أنه لن يتم السماح بوجود أي عنصر غير فاعل أو عبء على العمل.

وأضاف أن جميع التعاقدات المقبلة ستخضع لمعايير صارمة وشفافة ترتكز على التأهيل الأكاديمي والمهارات التقنية، وهو أمر يعتبر بالغ الأهمية لبيئة العمل الداخلية. وتأتي هذه الاستراتيجية في وقت يتزايد فيه الاعتماد على الاتصالات والتقنية، مما يتطلب وجود كفاءات مختصة في مجالات الاتصالات والشبكات وأمن المعلومات.