إجراءات تصحيحية في وزارة الاتصالات اليمنية لتحسين كفاءة المتعاقدين وتعزيز العمل المؤسسي

أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور شادي باصرة، عن بدء الوزارة في تنفيذ مجموعة من الإجراءات التصحيحية التي تهدف إلى تحسين أوضاع المتعاقدين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود إدارية شاملة تهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي داخل الوزارة، بما يتناسب مع طبيعتها التقنية التي تتطلب وجود كفاءات متخصصة.

وأوضح باصرة، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن الوزارة ستقوم بمعالجة أوضاع المتعاقدين استنادًا إلى معايير محددة تعكس الاحتياج الفعلي وقدرتهم على الأداء. وأشار إلى أن التركيز سيكون على أصحاب المؤهلات والخبرات المناسبة، مؤكدًا عدم قبول الوزارة بوجود أي عناصر غير فعالة أو تُشكل عبئًا في بيئات العمل، سواء من بين الكادر الدائم أو المتعاقدين.

كما أكد باصرة أن أي تعاقدات جديدة ستخضع لضوابط دقيقة وشفافة، تعتمد على التحصيل الأكاديمي والمهارات التقنية والقدرة على الإنتاج. وأكد أن الوزارة تتفهم تمامًا أهمية وجود عناصر مؤهلة في مجالات حساسة مثل الاتصالات والشبكات وأمن المعلومات، حيث لا يمكن التهاون في هذا الشأن.

إن هذه الخطوات تعكس التزام الوزارة بتحسين الأداء ورفع مستوى الكفاءة وتحقيق بيئة عمل أكثر احترافية في مجال الاتصالات.