الاتحاد الأوروبي يرفض مقترح إيران بفرض رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز ويؤكد على حرية الملاحة

رفض الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، المقترح الإيراني القاضي بفرض رسوم مرور على السفن في مضيق هرمز. وأكد متحدث باسم الاتحاد على ضرورة أن يظل المضيق مجانياً مع ضمان حرية الملاحة بشكل كامل.

وفي لندن، أشارت وزيرة الخارجية البريطانية إلى أن مضيق هرمز يعد طريقاً تجارياً حيوياً لدول الخليج، مؤكدة على عدم إمكانية تحويله إلى منصة لفرض الرسوم. كما أيدت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، هذا الموقف، مشددة على أن استعادة حرية الملاحة تعتبر مصلحة ضرورية لكل من إيطاليا والاتحاد الأوروبي.

على الصعيد الميداني، أظهرت بيانات تتبع السفن التي نقلتها شبكتا “CNN” و”NBC” أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال محدودة بشكل كبير، حيث تم رصد مئات الناقلات الراسية في المياه الخليجية بانتظار ضمانات أمنية.

كما أشارت التقارير إلى وجود العديد من السفن الصينية تنتظر تصاريح المغادرة، في ظل حالة من الترقب المرتبطة بتفاهمات الهدنة المؤقتة وآليات المرور الجديدة.

في سياق الجهود الدولية لحماية الملاحة، أكدت الخارجية الفرنسية أنها تتواصل مع حوالي 15 بلداً لتفعيل مهمة ميدانية تركز على مرافقة السفن التجارية في وضعية دفاعية، بالتنسيق مع كل من إيران وعمان. وأوضحت باريس أن 35 دولة أبدت اهتمامها بالمشاركة في هذه الجهود.

من جهة أخرى، أبدى المستشار الألماني، أولاف شولتس، استعداد بلاده للمساهمة في تأمين المضيق ضمن “تفويض دولي” عقب اتفاق السلام، وذلك خلال تواصل له مع الرئيس ترامب.

وفيما يتعلق بالقانون البحري الدولي، حذر الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) من أن السماح لإيران بفرض رسوم عبور ستكون له تبعات سلبية خطيرة. وأكد أن المنظمة تعمل على إعادة تفعيل الآليات التي كانت متبعة قبل الحرب لضمان أمان عبور السفن، مشدداً على ضرورة وجود استجابة دولية منسقة لحماية البحارة وصون مبدأ حرية الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي.