تزايد الدعوات لحل أزمة صادرات النفط والغاز في اليمن amid إعاقة الحوثي والفوضى السياسية

تتصاعد الدعوات في اليمن لإيجاد حل سريع لأزمة توقف صادرات النفط والغاز التي تعود إلى نهاية عام 2022. يأتي ذلك في وقت ترتفع فيه الأسعار العالمية بفعل التوترات في المنطقة، مما يفتح فرصة قد تكون ذهبية للاقتصاد اليمني. غير أن هذه الفرصة تصطدم بعوائق محلية وخارجية، حسب العديد من الخبراء الاقتصاديين.

يعتبر غياب التوافق السياسي أحد العوائق الرئيسية، حيث يشير الخبير الجيولوجي عبد الغني جغمان إلى أنه لن يمكن استئناف تصدير الغاز إلا في ظل وجود إدارة موحدة وبنك مركزي يحافظ على الإيرادات ضمن خطة للسلام. كما أن منشآت الغاز بحاجة إلى صيانة تستغرق حوالي 6 أشهر وبكلفة تشغيلية تقدر بنحو 500 مليون دولار، وهو ما يمثل تحدياً إضافياً.

على الصعيد الخارجي، يحذر مراقبون من موقف الولايات المتحدة الذي قد يؤدي إلى عدم السماح بإعادة تصدير الغاز اليمني. تشير التقديرات إلى أن واشنطن تسعى للحفاظ على هيمنتها في الأسواق العالمية، مما قد يمنع اليمن من الاستفادة من الأسعار المرتفعة.

وصف الخبير الاقتصادي مصطفى نصر الوضع الاقتصادي في اليمن بأنه “الحقيقة المرة”، مشيراً إلى أن البلاد غفلت عن استغلال الفرص المتاحة، ما جعلها مضطرة لاستيراد المشتقات النفطية بأسعار مرتفعة، مما يزيد من الأعباء على الاقتصاد المتعثر.

بدلاً من التفكير في التصدير، يرى جغمان أن الحل المثالي يكمن في استخدام الغاز محلياً لتوليد الطاقة. ويؤكد أن تحويل الغاز للاستهلاك المحلي يمكن أن يوفر مبالغ كبيرة على خزينة الدولة بدلاً من تخصيصها لتصدير منتجات تذهب غالباً لصالح الشركات الأجنبية، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين.