الصحفي ماجد الداعري يعلق على قرار محافظ البنك المركزي بزيادة نسبة الفائدة على ودائع الادخار الجديدة إلى 18% ويشير إلى تحديات القطاع المصرفي

أعلن محافظ البنك المركزي عن قرار جديد يتضمن تحديد الحد الأدنى لنسبة الفائدة على ودائع الادخار الجديدة بالريال اليمني بنسبة 18% سنوياً. كما يتضمن القرار إلزام البنوك التجارية بتطبيق هذه النسبة، بالإضافة إلى تحرير أسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية.

في هذا السياق، علق الصحفي ماجد الداعري على تأثير هذا القرار، مشيراً إلى أنه يطرح تساؤلات عديدة حول جدواه في ظل الأزمة الحالية للسيولة النقدية والتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي. ولفت الداعري الانتباه إلى صعوبات البنوك في إعادة أموال المودعين، ما يعكس الوضع المعقد الذي يعيشه القطاع.

وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية في اليمن تشهد اختلالات واضحة، مما يعد تحدياً كبيراً أمام تنفيذ مثل هذه السياسات المالية. ورغم أن القرار يُعتبر جزءاً من المحاولات الرامية لتعزيز وضع القطاع المصرفي، إلا أن الداعري اعتبر أنه يواجه ظروفاً اقتصادية صعبة تتطلب تنفيذ حلول أعمق لمعالجة جذور الأزمة المالية.