رفع البنك المركزي اليمني لسعر الفائدة على الودائع خطوة إيجابية لتعزيز السياسة النقدية واستقرار السوق
أكد الخبير الاقتصادي د. مساعد القطيبي، في تصريح خاص، أن قرار البنك المركزي اليمني برفع الحد الأدنى لسعر الفائدة على الودائع يعد خطوة إيجابية تحمل الكثير من الأبعاد الاقتصادية. وأوضح أن هذا القرار يسهم في إعادة توجيه جزء من السيولة النقدية التي تُستخدم خارج النظام المصرفي، مثل الأموال المدارة من قِبل التجار أو شركات الصرافة، إلى البنوك الرسمية.
وأشار القطيبي إلى أن ذلك سيحفز الأفراد على إيداع الأموال في البنوك بفضل العوائد المجزية، مما يعزز من فعالية إدارة الكتلة النقدية ويمنح البنك المركزي أدوات جديدة للتحكم في السوق.
واستطرد بأن فاعلية هذا القرار تعتمد على عدة عوامل رئيسية، ومن أهمها تعزيز الثقة في القطاع المصرفي وتحقيق استقرار في سعر الصرف. كما أكد على أهمية قدرة البنك المركزي على الالتزام بتنظيم السوق بكفاءة لضمان نجاح هذه الخطوة.
وأضاف القطيبي أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من سلسلة إصلاحات نقدية شاملة تهدف إلى إعادة التوازن النقدي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في اليمن، وذلك تلبيةً للحاجة الملحة إلى قرارات تحقق التعافي وتنمي الثقة.
