مجلس شبوة الوطني يعترض على منع تدشين مقره الرسمي ويعتبره قيداً على العمل السياسي في المحافظة
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مجلس شبوة الوطني العام عن استياءه من قرار منع تدشين مقره الرسمي في محافظة شبوة. وعبر المجلس عن استغرابه من ربط هذه الخطوة بالتوقيع على وثيقة مؤتمر شبوة الشامل، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية بالمحافظة.
ذكرت الوثيقة أن رئاسة المجلس وجهت خطابًا إلى محافظ شبوة، عوض محمد بن الوزير، أعربت فيه عن أسفها لتلقيها بلاغًا بمنع التدشين. وأكدت أن هناك تنسيقًا مسبقًا وموافقات سابقة على هذه الخطوة، التي كانت تُعتبر مدخلاً لمرحلة جديدة من العمل المشترك في المحافظة.
أضافت رئاسة المجلس أن اشتراط الانضمام إلى وثيقة مؤتمر شبوة الشامل مقابل السماح بالتدشين هو إجراء غير مبرر. واعتبرت أن فرض مثل هذه الشروط يقيد حرية العمل السياسي، مما يضع مختلف مكونات المحافظة أمام خيارات غير عادلة، خاصة في ظل غياب توافق سياسي كامل حول هذه الوثيقة.
أكد المجلس أن نشاطه السياسي معروف ومعلن ويضم نخبة من القيادات السياسية والاجتماعية في شبوة. وأوضح أن الهدف من العمل هو خدمة المحافظة وتعزيز الوحدة بين أبنائها، مشددًا على ضرورة فتح المقر دون قيود أو اشتراطات تؤثر على استقلاليته.
كما حذر الخطاب من أن استمرار منع التدشين قد يؤثر سلبًا على دور المجلس في الإسهام بالمجهودات الرامية إلى الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة. وطالب بإعادة النظر في القرار بما يضمن احترام التعددية السياسية وحرية العمل المدني.
أخيرًا، شدد المجلس على التزامه بممارسة نشاطه السياسي بشكل مستقل دون التعرض لضغوط أو اشتراطات، مؤكدًا أن الحوار والتوافق هما السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات داخل المحافظة.
