تحذير اقتصادي من إفلاس شركات الصرافة بسبب سوء إدارة السيولة واستثمار أموال المودعين بشكل غير قانوني

سلط الخبير الاقتصادي علي أحمد التويتي الضوء على أزمة خطيرة تواجه قطاع الصرافة، حيث شهدت عدة شركات وشبكات مالية إفلاسات بسبب سوء إدارة السيولة والتصرف غير القانوني في ودائع العملاء.

وأشار التويتي إلى أن العديد من الصرافين الجدد، الذين توسعت أنشطتهم، ارتكبوا أخطاء جسيمة تمثلت في استثمار أموال المودعين في شراء عقارات وأراضٍ عندما كانت الأسعار مرتفعة. ومع تراجع سوق العقارات، وجدت هذه الشركات نفسها غير قادرة على تسييل تلك الأصول، مما أدى إلى إفلاسها الحتمي.

أوصى التويتي رجال الأعمال والتجار والأفراد باتباع سياسة مالية حكيمة، مشيراً إلى ضرورة تنويع الاستثمارات، حيث اقترح توزيع الأموال كالتالي: 25% في الذهب، و25% في العقارات، و25% في العملات الأجنبية، و25% في الأسهم. وأكد أهمية هذا التوازن للحفاظ على الثروات عند تراجع قيمة أحد الأصول، إذ يمكن أن تعوض الزيادة في أصول أخرى.

وانتقد الخبير تصرف الصرافين بأموال المودعين، مشبهاً ذلك بخيانة الأمانة، محذراً من أن إفلاس أي شركة صرافة قد يجرّ الكثير من المودعين نحو الضياع. بالإضافة إلى ذلك، حذر من أن ذلك يؤدي إلى ذعر بين الناس، مما يجعلهم يسحبون أموالهم ويخزنونها، مما يصيب السوق بالركود ويقوض الثقة في النظام المصرفي برمته.

تأتي هذه التحذيرات لتدعو الجميع، بدءاً من الصرافين الذين ينبغي عليهم الالتزام بقوانين العمل، وصولاً إلى المودعين الذين يجب أن يكونوا حذرين في اختيار أماكن الإيداع، مما يساعد في تجنب أزمات مالية قد تهدد الاستقرار الاقتصادي.