السلطة المحلية بشبوة توضح تفاصيل منع افتتاح مقر مجلس شبوة الوطني وتؤكد حرصها على العمل السياسي ضمن إطار توافقي
شهدت محافظة شبوة تطورًا بارزًا في المشهد السياسي بعد أنباء حول منع افتتاح مقر مجلس شبوة الوطني. وأوضح مصدر مسؤول من السلطة المحلية أن المعلومات المتداولة حول هذا الموضوع ليست دقيقة، مؤكدًا أن الإجراءات المتخذة كانت بهدف تنظيم العمل السياسي حسب أطر قانونية وتوافقية.
وأشار المصدر إلى أن السلطة المحلية تستند إلى “موجهات توافقية” تاريخية تم التوصل إليها في لقاء تشاوري كبير عُقد في مدينة عتق في 30 سبتمبر 2025. وتعد هذه الموجهات ثمرة اتفاق واسع بين مختلف الأحزاب والمكونات السياسية الفاعلة، بالإضافة إلى المنظمات المدنية والنسائية والشبابية في المحافظة، مما يمنحها قوة تمثيلية.
كما أوضح المصدر أن الباب لم يُغلق أمام قيادة المجلس الوطني، بل دُعوا لتقديم رؤاهم ومقترحاتهم شرط أن تتماشى مع الإطار التوافقي المتفق عليه. وأكد استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لمساعدتهم في ممارسة نشاطهم السياسي بشكل قانوني دون تجاوز الوثيقة التي تنظم العمل السياسي بالمحافظة.
لكن، أشار المصدر إلى أن بعض الأطراف اتجهت إلى العمل خارج السياق التوافقي، مما أدى إلى عرقلة عملية الافتتاح. وأكد أن هذا التعنت جعل السلطة المحلية مضطرة لتطبيق القانون والحفاظ على الإجماع القائم.
وفي الختام، أشار المصدر إلى أن السلطة المحلية تسير بخطى ثابتة نحو توحيد الجهود السياسية لصياغة رؤية شاملة، تهدف إلى تعزيز حضور المحافظة سياسيًا وتحقيق مصلحة أبناء شبوة في الحوارات السياسية المقبلة.
