خبير اقتصادي يحذر من “فجوة رقابية” في نشاط شركات الصرافة ويدعو لإصلاحات لحماية أموال المواطنين

أبرز الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، في تصريحات صحفية، ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في القطاع المالي، مشيراً إلى وجود خلل هيكلي في المنظومة المالية والرقابية. واعتبر أن دور البنك المركزي يجب أن يتجاوز التحذيرات النظرية للمواطنين بشأن الإيداع لدى شركات الصرافة، والتركيز على تعزيز الرقابة الفعالة التي تتضمن “الحماية الوقائية” لمنع المخالفات قبل حدوثها.

وأكد الفودعي أن توسع بعض شركات الصرافة في مزاولة أنشطة مصرفية محظورة يعكس “فجوة رقابية” خطيرة، تستدعي اتخاذ إجراءات للمسؤولية. كما انتقد تحميل المواطن المسؤولية الكاملة عن خسارة أمواله في ظل غياب جهة راعية تحمي حقوق المودعين، واصفًا هذا المنطق بأنه “غير دقيق”.

كذلك أشار الفودعي إلى تحذيراته السابقة منذ عام 2018 حول مخاطر هذه الأنشطة، موضحًا أن المؤشرات كانت واضحة لكن الإجراءات لم تكن كافية. ودعا في ختام تصريحاته السلطات النقدية إلى اتخاذ خطوات فعالة لإجراء إصلاحات تعزز الانضباط المالي وتضع تشريعات صارمة لحماية أموال المواطنين.