أمر إحضار قهري بحق وضاح الحالمي من قبل النيابة الجزائية والمجلس الانتقالي يعتبره استهدافاً سياسياً فجاً

أعلن المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الذي تم حله عن صدور أمر إحضار قهري من النيابة الجزائية بحق وضاح الحالمي، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس. واعتبر المتحدث أن هذه الخطوة تمثل “استهدافاً سياسياً فجاً” تهدف إلى تقويض الأدوار السياسية والتنظيمية للحالمي ورفاقه، خصوصاً بعد نجاحهم في تعزيز تواجدهم في الشارع الجنوبي وتنظيم احتجاجات سلمية أدت إلى إعادة فتح مقرات المجلس.

واعتبر المجلس الانتقالي أن هذا الإجراء هو نتيجة لفشل خصوم المشروع الجنوبي في مواجهة قيادته على الأصعدة الجماهيرية والسياسية، مما دفعهم إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات التصعيدية. وأكد المتحدث أن أمر الإحضار يعد خطوة “غير قانونية” واعتبر أساليب الترهيب المستخدمة محاولة لن تثني قيادة المجلس عن الاستمرار في مشروعها.

وأشار المتحدث أيضاً إلى ضرورة تحمل الجهات التي تقف وراء هذا التصعيد “كامل المسؤولية عن العواقب” المحتملة التي قد تترتب على هذا التدخل في شؤون المجلس القيادية.