الذكري السنوية ليوم الأسير الفلسطيني: رئيس البرلمان العربي يدين “قانون إعدام الأسرى” ويطالب بتحرك دولي لحماية حقوقهم

أعرب معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن إدانته الصريحة لما يعرف بـ”قانون إعدام الأسرى”، معتبرًا أن هذا الإجراء يشكل جريمة مكتملة الأركان وتصعيدًا خطيرًا يهدف لشرعنة القتل العمد بحق الأسرى الفلسطينيين. وأكد أن هذا القانون لن يضفي شرعية على الانتهاكات الإسرائيلية، بل سيعمق التحدي الذي يواجه العدالة الدولية.

جاءت تصريحات اليماحي بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يُحتفل به في السابع عشر من أبريل من كل عام. وأوضح أن هذه الذكرى تؤكد على حجم الظلم والاعتداءات الممنهجة التي تعرّض لها آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك 370 طفلًا و85 أسيرة، ممن يعيشون في ظروف قاسية تشمل قمعًا يوميًا، قلة الرعاية الصحية، وعزلًا انفراديًا وتجويعًا، وهو ما يُشكّل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف.

وأشار إلى أن البرلمان العربي قام بخطوات سريعة لمواجهة هذا التصعيد، من خلال التواصل مع الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الأخرى للمطالبة بتجميد عضوية برلمان إسرائيل، والعمل على تحريك جهود دولية لوقف تنفيذ هذا التشريع.

وأضاف اليماحي دعواته إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومفوضية حقوق الإنسان، لتحقيق حماية دولية للأسرى الفلسطينيين، ووقف كل أشكال الانتهاكات المستمرة. وشدد على أن الصمت الدولي تجاه تلك الجرائم يعد تواطؤًا لا يقبل، مما يزيد من جرأة الاحتلال لاستمرار انتهاكاته. وطالب المجتمع الدولي بوضع عقوبات صارمة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد أن قضية الأسرى ستظل محور اهتمام البرلمان العربي، وأن إرادة الأسرى صادقة وثابتة، وأن نضالهم سيكون رمزًا للحرية والكرامة. وأوضح أن السلام العادل والاستقرار لن يتحققا إلا بالإفراج الكامل عن جميع الأسرى الفلسطينيين، الذين يعتبرون جزءًا لا يتجزأ من النضال الفلسطيني من أجل الاستقلال وإقامة دولة عاصمتها القدس.