اجتماع وزاري لمناقشة تحديث الأطر القانونية وتسهيل التجارة في القطاع الاقتصادي
عقدت معالي وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اجتماعاً مرموقاً مع معالي وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، لبحث تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية المرتبطة بالقطاعين الاقتصادي والتجاري.
تناول الاجتماع أهمية تحديث التشريعات القائمة لتواكب المتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يعزز من بيئة الأعمال ويزيد من كفاءة الأداء المؤسسي للوزارتين. كما تم التركيز خلال اللقاء على ضرورة استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بعدد من الاتفاقيات التجارية، بما في ذلك “اتفاقية تسهيل التجارة”، لضمان حماية المصالح الوطنية.
وأكدت القاضية المقطري التزام وزارتها بتوفير الدعم اللازم لتحديث القوانين بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية، مشددة على أهمية توحيد الجهود القانونية بين مختلف مؤسسات الدولة.
اتفق الوزيران أيضاً على إطلاق برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الكوادر القانونية، مما يسهم في تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي وحماية النشاط الاستثماري والتجاري.
كما كشفت وزيرة الشؤون القانونية عن خطط لعقد اجتماع موسع يضم مدراء الشؤون القانونية في جميع الوزارات والجهات الحكومية، بهدف التنسيق بين الأعمال القانونية وتوحيد الرؤى التشريعية بما يخدم المصلحة العامة.
يأتي هذا الاجتماع في سياق التنسيق الحكومي المتواصل لتعزيز سيادة القانون وتوفير إطار تشريعي قوي يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويشجع على الاستثمار.
