إيضاح رسمي ينفي إيقاف مرور القواطر ويؤكد ضرورة الحصول على تصاريح للناقلات التجارية بالمشتقات النفطية في عتق
أفادت مصادر رسمية في مدينة عتق بأن ما تم تداوله بشأن إيقاف القواطر ومنع مرورها غير دقيق، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات التي تربط الأمر بفرض رسوم مالية ليست صحيحة.
أوضحت المصادر أن الإجراءات التي تم اتخاذها تستند إلى توجيهات من وزارة النفط والمعادن، مدعومة ببلاغ من شركة النفط اليمنية. بناءً على ذلك، أصدرت هيئة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع تعميمًا إلى الوحدات الأمنية والعسكرية، ينص على منع مرور الناقلات التجارية المحملة بالمشتقات النفطية، مثل البترول والديزل والمازوت، في جميع المحافظات المحررة، إلا إذا كانت حاصلة على تصريح رسمي من هيئة العمليات المشتركة يثبت ارتباطها بشركة النفط اليمنية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل التهريب ومنع التلاعب بالمشتقات النفطية، مما يحافظ على المصلحة العامة ويضمن تنظيم عملية التوزيع. وأكدت المصادر أن القواطر التي تتمتع بكافة الوثائق والتصاريح المطلوبة سيسمح لها بالعبور دون أي عقبات.
في حال عدم استيفاء الوثائق اللازمة، يتعين على الناقلات العودة واستكمال الإجراءات من خلال الجهات المختصة وفقًا للأنظمة المعمول بها.
