المستشار العمار: الوحدة اليمنية حقائق تاريخية وقانونية لا تقبل الجدل والحملات الدعائية لفك الارتباط مجرد أوهام

كشف المستشار السابق لشؤون الشركات في “أرامكو السعودية”، صالح العمار، عن حقائق قانونية وسياسية حقيقية في تحليل له حول الوحدة اليمنية. وأوضح أن الاتفاق الذي أُبرم في 22 أبريل 1990 لم يكن حدثاً عابراً بل أسس لوحدة تاريخية تضافرت فيها الجهود لإنهاء كيان “الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية”.

وقال العمار إن مرور أكثر من ثلاثة عقود على هذا الاتفاق أثبت أن الوحدة ليست مجرد فكرة بل واقع سياسي وقانوني معترف به دولياً. أصبحت اليمن بموجب هذا الاتفاق كياناً واحداً له شخصية دولية معترف بها عالمياً.

وأشار العمار إلى أن الدعوات التي ترفع شعارات “فك الارتباط” أو “استعادة الدولة الجنوبية” هي بعيدة عن الواقع، واعتبرها مجرد “تخاريف” تعود إلى سياسات منتهية الصلاحية. هذه الدعوات تتعارض مع الحقائق التاريخية وتواجه عقبة قانونية دولية تتمثل في الاعتراف العالمي بوحدة اليمن.

وأكد العمار أن التمسك بهذه المطالب لن يُحدث أي تغيير إيجابي بل سيزيد من تعقيدات الوضع، داعياً إلى التركيز على الاستقرار والسلام الداخلي. ودعا إلى بناء مؤسسات الدولة الموحدة القوية بدلاً من الانشغال بمشاريع تقسيمية لم تعد لها أي قيمة قانونية أو واقعية في العصر الحديث.